بناء القدرة البحثية للبرلمان السوري
من دون طواقم مهنية كبيرة، يحتاج البرلمانيون إلى موارد مختصرة وعملية: حقائق للنقاش، وتحليل لعمل اللجان، وتدقيق مستقل في الادعاءات الصادرة عن الحكومة ومجموعات المصالح والخبراء من خارج البرلمان.
تزود الشبكة السورية للدراسات التشريعية المشرعين ببحث مستقل وتحليل تشريعي ومعرفة متخصصة.
ماذا نفعل
مجالات الدعم الأساسية التي نطورها.
تبدأ الشبكة بحجم صغير: عبر بناء صيغ قابلة للتكرار وعلاقات مع الخبراء وعادات بحثية يمكن أن تكون مفيدة للمشرعين.
خدمات بحثية حسب الطلب
مذكرات موجزة وخلفيات بحثية تستجيب لطلبات أعضاء البرلمان أو اللجان.
استشارات الخبراء
روابط مع أكاديميين وممارسين وخبراء متخصصين.
ورقة سياساتs
أوراق قصيرة حول قضايا يرجح أن تعرض على البرلمان.
شبكة من الجامعات
بناء أسس خدمة بحث برلمانية مستقلة.
تعتمد البرلمانات الكبرى على طواقم بحثية كبيرة ودائمة. ولا يمتلك البرلمان السوري هذه البنية بعد.
تعمل الشبكة على بناء نموذج قائم على الجامعات للمساعدة في توفير بعض هذه الوظائف الأساسية.
لماذا هذا النموذجفرق بحثية
يدعم أكثر من عشرين طالبا من برنستون أبحاث الشبكة هذا الصيف. وستنطلق فروع جورجتاون وهارفارد في خريف 2026.
إرشاد الخبراء
يساعد مجلس استشاري وشبكة متنامية من المتخصصين على تعزيز تحليل الشبكة وتوجيهها.
منظور عملي
يساعد ممارسون في القانون والمالية العامة والحوكمة والتنفيذ على إبقاء البحث مرتبطا بقيود السياسات الواقعية.
انضم إلى الشبكة
نجمع الطلاب والباحثين والممارسين والمؤسسات المهتمة بتعزيز البحث التشريعي غير الحزبي للبرلمان السوري الناشئ.
بناء فرع جامعي
إطلاق فريق بحثي طلابي ينتج مذكرات سياسات ودعما بحثيا للعمل البرلماني.
ابدأ فرعا ← 02الشراكة مع الشبكة
تعاون مع الشبكة في مشاريع بحثية أو تدريبات أو مراجعة خبراء أو دعم مؤسسي للمرحلة التشريعية في سوريا.
ناقش شراكة ← 03اكتب معنا
انشر تحليلات أو أوراق سياسات أو مذكرات فنية حول قضايا يرجح أن تعرض على البرلمان السوري.
أرسل مقترحا ←مستقلة. غير حزبية. متاحة لكل عضو.
تهدف الشبكة إلى خدمة جميع أعضاء البرلمان على قدم المساواة. ويستند عملها إلى الأدلة والخبرة المقارنة والتحليل الدقيق، لا إلى الانتماء السياسي.