شبكة بحثية للمرحلة التشريعية في سوريا

سيُطلب من البرلمان السوري الجديد مراجعة تشريعات في كل مجالات السياسة العامة: المالية العامة، والاستثمار، والمصارف، والزراعة، والتعليم، والصحة، والإدارة المحلية، والبنية التحتية، والعدالة الانتقالية، وغيرها.

لا يستطيع أي برلمان القيام بهذا العمل من خلال الأعضاء المنتخبين وحدهم. ففي بلدان أخرى، تعتمد البرلمانات على خدمات البحث ومكاتب الموازنة وموظفي اللجان والمكتبات التشريعية ومستشاري الخبراء ومؤسسات السياسات الخارجية لمساعدة المشرعين على فهم القضايا المعقدة وتدقيق مقترحات الحكومة.

لا تمتلك سوريا بعد هذه البنية الداعمة بالحجم المطلوب. وتساعد الشبكة في سد هذه الفجوة من خلال شبكة بحثية مرنة تربط المشرعين السوريين بالباحثين وخبراء السياسات والممارسين والمؤسسات في سوريا وخارجها.