لماذا ينبغي لسوريا أال تعيد الطاقة الرخيصة للقطاع الزراعي

على مدى العام ونصف العام الماضيين، ألغت دمشق اثنتين من أكثر سياسات الدعم تكلفةً التي ورثتها عن النظام السابق. فقد جرى تحرير أسعار الديزل والبنزين بالكامل بحلول منتصف عام ٢٠٢٥، منهيةً بذلك دعماً كان يُبقي أسعار الوقود في سوريا أدنى بكثير من مستويات السوق. وتبع ذلك قطاع الكهرباء في أكتوبر، حين اسُتبدل التعرفة الموحدة والمدعومة بنظام تسعير شرائح يقرّب المستهلكين من التكلفة الفعلية للتوليد الكهربائي. وقد كان القرار صائباً من الناحية الاقتصادية، غير أنه مكلف سياسياً.

وقد تحمّل المزارعون تكلفة كلا الإصلاحين. فارتفاع تكاليف الكهرباء يضاف إلى الزيادة القائمة أصلاً في تكاليف الإنتاج التي يتحملها المزارعون السوريون، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار. وفي ظل هذه الزيادة في التكاليف، أثار قرار الحكومة السورية تحديد سعر شراء طن القمح للموسم ٢٠٢٥ عند ٤٦٠٬٠٠٠ ليرة سورية جديدة — أو ما يعادل نحو ٣٣ دولاراً — احتجاجات من المزارعين الذين قالوا إن هذا السعر يعني خسارة تتراوح بين ٧٪ و١٧٪ للطن. ورغم تدخل الرئيس أحمد الشرع استجابةً لمطالب المحتجين بإصدار مرسوم يقضي بإضافة علاوة قدرها ٤٠٬٠٠٠ ليرة سورية إلى سعر الشراء الحكومي، ما زال بعض المزارعين يطالبون برفع السعر إلى ما يقارب ١٠٠ دولار للطن لتغطية تكاليف الإنتاج الكامل.

وسيتعين الآن على دمشق — ووزارة الزراعة على وجه الخصوص — أن تقرر ما إذا كان المزارعون بحاجة إلى مزيد من الدعم، وما الشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا الدعم. وعند اتخاذ هذا القرار، ينبغي للحكومة أن تميز بين التدابير ذات التكلفة المحدودة والقابلة للتنبؤ، وبين أشكال الدعم التي ترتفع تكلفتها كلما ازداد استهلاك الكهرباء والديزل والمياه. فبدلاً من إعادة الدعم الواسع لمستلزمات الإنتاج، ينبغي للسوريين أن يفضّلوا تعديل أسعار شراء المحاصيل والمدفوعات الثابتة والدعم الاستثماري الموجه، بما يحمي دخول المزارعين من دون تشجيع زيادة استهلاك الموارد الشحيحة.

وتزداد أهمية هذا التمييز في ظل اتجاه عدد من المقترحات المطروحة حالياً نحو المسار المعاكس. فإلى جانب المطالب برفع سعر شراء القمح، يضغط المزارعون ومناصروهم من أجل توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مدعومة. وقد دعا "تحرك مستقبل سوريا"، ضمن مجموعة من التوصيات السياساتية، إلى "حزمة دعم زراعية... من خلال توفيرات ومستلزمات إنتاج مدعومة، وتخصيص كميات كافية من الديزل للموسم الزراعي". كما دعا مجلس اقتصاديين سوريين إلى "إعفاء المزارعين من رسوم الكهرباء، ولا سيما في المناطق الزراعية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية في الري وعمليات الاستخراج، من الضرائب الاستثنائية". وقد ذهب بعض الاقتصاديين إلى تأييد نطاق أوسع من الإعفاء. فوفق الدكتور عبد الرحمن محمد، الاقتصادي في جامعة حماة، فإن الكهرباء المستخدمة في القطاع الصناعي والزراعي "ينبغي أن توضع لها سياسة تسعير مختلفة لأن الكهرباء في هذه الحالة تُعد مدخل إنتاج وليست مجرد استهلاك"، وطالب بأن يُنفق على القطاع الزراعي تحديداً أي فائض في الحساب الجاري ينتج عن رفع تسعير الكهرباء على القطاعات الأخرى، بدلاً من فرضه على القطاع نفسه.

وينبغي للحكومة أن تتردد قبل الإقدام على ذلك. فرفع سعر شراء المحاصيل مكلف، لكن تكلفته محدودة ويمكن تقديرها: تدفع الدولة مبلغاً أكبر للطن ضمن محصول ذي حجم نهائي ومحدود. أما الدعم غير المحدود المرتبط باستهلاك الكهرباء والديزل، فتزداد تكلفته كلما ارتفع الاستهلاك. ولذلك تصبح تكلفته النهائية أكثر صعوبة في التنبؤ، في حين يؤدي انخفاض السعر الهامشي إلى تشجيع المزارعين على استهلاك المزيد من المدخلات المدعومة.

وتنبع المشكلة البيئية من التصميم نفسه. فعندما تنخفض تكلفة الضخ، تشجع إعانات الطاقة المزارعين على زيادة الري، وحفر أو تركيب المزيد من الآبار، وزراعة محاصيل كان من الممكن أن تكون أقل جاذبية لو خضعت الأسعار لقوى السوق. وهكذا ينتهي الدعم إلى تشويه قرارات الإنتاج بطريقة تزيد الطلب على المورد النادر الذي يرتبط به الدعم.

وقد خاضت الهند بالفعل هذه التجربة على نطاق وطني، إذ تنفق ما يقارب ٢ إلى ٢٫٢٥٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدعم الزراعي. وأسهم توفير الكهرباء الرخيصة أو المجانية للقطاع الزراعي في دعم دخول المزارعين، لكنه شجع أيضاً على الاستخراج غير الكفؤ للمياه الجوفية وزراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه. ونتيجةً لذلك، أصبح حجم سحب المياه الجوفية في الهند أكبر من حجم السحب في الصين والولايات المتحدة مجتمعتين.

وتوضح ولاية البنجاب كيف تغيّر هذه الحوافز سلوك المزارعين. ففي فبراير ١٩٩٧، استبدلت الولاية الرسوم الثابتة على الكهرباء بتوفير الكهرباء مجاناً للمزارعين، بصرف النظر عن حجم استهلاكهم. ووجدت دراسة نُشرت عام ٢٠٢١ أن مقارنة بين أكبر مالكي الآبار الأنبوبية في البنجاب وولاية هاريانا المجاورة التي أبقت على نظام التسعير الثابت أظهرت أن مزارعي البنجاب حفروا عدداً أكبر من الآبار وامتلكوا قدرة ضخ أعلى بكثير، فيما انخفضت مستويات المياه الجوفية بوتيرة أسرع بنسبة ٦١٪. وبحلول عام ٢٠١٧، صُنّف ٧٩٪ من التقسيمات الإدارية في البنجاب ضمن المناطق الحرجة أو التي تعاني من الاستغلال المفرط للمياه، وهو ما يمثل أعلى نسبة على مستوى جميع الولايات الهندية.

وتصبح الآثار طويلة الأجل لهذه السياسات عكسية ومناقضة لأهدافها الأصلية. فرغم أن هذه الإعانات تهدف إلى تعزيز أمن دخل المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي، فإنها تضر بالإنتاجية الزراعية عبر استنزاف المورد نفسه الذي تحتاج إليه الزراعة للاستمرار. وقد وجدت دراسة وطنية أن كل انخفاض بمقدار متر واحد في مستوى المياه الجوفية يؤدي إلى تراجع إنتاجية القمح والأرز الشتوي بنسبة تتراوح بين ١٪ و٣٪، ويخفض إجمالي إنتاج المحاصيل الشتوية بنسبة تتراوح بين ٤٪ و٨٪.

وقد شهدت سوريا بالفعل كيف يمكن للدعم أن يسرّع استنزاف المياه الجوفية. فقد خلصت دراسة نُشرت عام ٢٠١٤ في مجلة "Journal of Hydrology" (علم المياه) إلى أن دعم سوريا لوقود الديزل — حيث وصلت الأسعار المحلية في بعض الأحيان إلى ٢٠٪ فقط من السعر العالمي — كان "أحد العوامل الملموسة لاستنزاف المياه الجوفية". ووجدت الدراسة أن المزارعين السوريين تصرفوا بصورة عقلانية من منظور قصير الأجل، إذ انتقلوا من محاصيل ذات التكلفة المنخفضة اصطناعياً إلى محاصيل مضمونة الشراء حكومياً مثل القمح والقطن، واستخدموا كميات قريبة من الحد الأقصى الذي يحقق أقصى ربح، نظراً لانخفاض الأسعار التي واجهوها. وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "سلوك المزارعين ليس هو المشكلة، بل إن المشكلة تكمن في السياسات الحكومية التي تخلق حوافز لاستهلاك المزيد من المياه بمستوى غير مستدام".

وتُمثل المياه الجوفية مثالاً تقليدياً على "مأساة المشاعات": إذ يمتلك كل مزارع حافزاً لاستخراج المزيد من المياه على المدى القصير، رغم أن الإفراط الجماعي في الاستخراج يترك الجميع في وضع أسوأ على المدى الطويل. ويرشد المجتمع في العادة استهلاكه عبر إشارة السعر التي تعكس الندرة الحقيقية للمياه؛ لكن عندما تختفي هذه الإشارة الاقتصادية بفعل الدعم المدعوم، تنفصل المصلحة الفردية عن المصلحة الجماعية، فلا يبقى لدى المزارع الذي يحافظ على المياه أي عائد من حفاظه، بينما يجني من يستنزفها ما لا يحصده من يحافظ عليها. وإلى ذلك، قد يؤدي ضعف نظام حيازة الأراضي في سوريا إلى تقليل الحافز إلى الحفاظ على المياه، إذ ما لم يكن المزارع مالكاً للأرض، فإن أي عائد من الحفاظ على المياه قد يفقده حين يفقد الأرض.

وتزداد خطورة هذه الحوافز لأن سوريا لا تمتلك سوى قدرة محدودة للغاية على تحمل المزيد من استنزاف المياه الجوفية. فهي من بين الدول التي تعاني أعلى مستويات الإجهاد المائي في العالم، إذ تسحب ما يعادل ١٢٤٪ من مواردها المتجددة من المياه العذبة، مقارنةً بـ٣٤٪ قبل خمسين عاماً. ويشير تجاوز السحب نسبة ١٠٠٪ من الموارد المائية المتجددة المتاحة إلى أن سوريا تعتمد على استنزاف المياه الجوفية أو الموارد غير المتجددة أو المياه المعالجة لتلبية الطلب الحالي. وتُقدّر مصادر مستقلة حصة الزراعة من إجمالي استخدام المياه في سوريا بنحو ٧٠٪ إلى ٨٠٪. وقد فاقم الجفاف أزمة المياه السورية. ففي إقليم القريا، أفادت تقارير بأن أثقال المياه الجوفية شهدت انخفاضاً بلغ نحو ٦٠ سم بين ٢٠١٢ و٢٠٢١ نتيجة الاستنزاف، وحوالي ٪ من احتياطيات المياه الجوفية. وشهد شمال وشرق سوريا انخفاضاً في متوسط معدل هطول الأمطار وصل إلى ٤٠٪ مقارنةً بالمتوسط التاريخي خلال العقد الماضي. وتشير هذه المؤشرات إلى أن احتياطيات المياه الجوفية أصبحت أكثر ندرةً، في وقت يصل فيه القطاع الزراعي إلى سحوبات مياه غير مستدامة أصلاً.

وتُسهم تكاليف الضخ المنخفضة حالياً في الإفراط في استخراج المياه في محافظة درعا، بما يقدم نموذجاً مصغراً لهذه الآلية نفسها. فقد تلقت درعا ١٥١ ملم فقط من الأمطار خلال عام ٢٠٢٥، مقارنةً بـ٢٩٣٫٥ ملم في عام ٢٠٢٤. ويقدّر عبد الرحمن شريدة، خبير الهيدرولوجيا من المحافظة، وجود أكثر من ٥٠٬٠٠٠ بئر غير مرخصة تسهم في انخفاض مستويات المياه الجوفية في أنحاء المنطقة. ويعزى جزء كبير من التسارع الأخير في الاستنزاف إلى عامل محدد هو الطاقة الشمسية، التي أصبحت "مصدر طاقة متاحاً بسهولة وأقل تكلفة" لتشغيل مضخات الآبار، وهو ما ساهم في زيادة سرعة الاستنزاف. ويوضح هذا المثال الحافز الأساسي نفسه الذي أدى إلى هذا الاستنزاف والذي أدت إليه الكهرباء المدعومة سابقاً: فخفض تكلفة الطاقة قد يشجع على زيادة استخراج المياه، بصرف النظر عن مصدر تلك الطاقة.

ولمعالجة هذا الأمر، يمكن للحكومة تنظيم الآبار الجديدة وترخيص الآبار القائمة، وتشجيع المزارعين على الابتعاد عن المحاصيل الأساسية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل الطماطم والبطاطا، والتوجه إلى محاصيل أعلى قيمة وأقل استهلاكاً للمياه، وذلك "للحفاظ على ما تبقى من المياه".

ولا تعني هذه الدروس أن على دمشق رفض تقديم الدعم للمزارعين، بل إن أشكال المساعدة المختلفة لا تنطوي على المستوى نفسه من المخاطر. فلم تكن الآثار الضارة للكهرباء المجانية في البنجاب أو دعم الديزل في سوريا نتيجة تصرف المزارعين بصورة سيئة، بل العكس: لقد كانت نتيجة تصرفهم بصورة عقلانية. فدعم مدخلات الإنتاج يخفض إشارة السعر، ما دفع المزارعين إلى استخدام كمية أكبر من المورد مقارنةً بما كانوا سيستخدمونه في ظل أسعار السوق. وعندما تكون هذه الموارد نادرة كما هي الحال بالنسبة إلى المياه في سوريا، فإن الفائض الاقتصادي الذي يحققه دعم دخل المزارع يأتي على حساب موازنة الدولة، وندرة أكبر في المياه، أو استدامة اقتصادية أطول أجلاً. وسواء أكانت التكلفة التي تدفعها الدولة تظهر في الموازنة أو في ندرة الموارد، فإن ندرة الموارد تفوق في نهاية المطاف — بخلاف رفع سعر شراء المحاصيل — تكون أكثر صعوبة في التنبؤ بحجم تكلفتها المالية النهائية.

وإذا رأت الحكومة السورية ضرورة تقديم تنازلات إضافية للمزارعين تتجاوز زيادة أسعار الشراء، فعليها أن تتجه إلى آليات تدعم دخل المزارعين والاستثمار في الإنتاجية الزراعية من دون تفضيل مدخلات إنتاج محددة. ويمكن أن تشمل هذه الآليات مخصصات ثابتة لكل هكتار، أو — نظراً لمحدودية تسجيل ملكيات وحيازات الأراضي — قروضاً أو دفعات مقدمة مرتبطة بكميات القمح التي تجانب المزارع في المواسم السابقة. ومن شأن هذه الأدوات أن توفر دعماً محايداً للمدخلات، أو أن تساعد في تمويل استثمارات تعزز الإنتاجية. وإذا قررت دمشق تقديم دعم مباشر للكهرباء أو الديزل للمزارعين، ينبغي أن تفضّل المدفوعات المقطوعة أو المساعدات العينية على الإعانات التي تزداد قيمتها مع زيادة استخدام المدخلات. وتبيّن الأبحاث الميدانية في المكسيك أن فصل الدعم عن حجم الاستهلاك بهذه الطريقة — أي الانتقال من إعانات ترتبط مباشرة مع الاستهلاك إلى مدفوعات مقطوعة — يؤدي إلى خفض في استخراج المياه الجوفية بما يقارب لا يقل عن إلغاء الدعم بالكامل، مع تقليل التداعيات السياسية غير المرغوبة. وقد توصلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نتيجة مماثلة من منظور أوسع، إذ وجدت أن المزارعين الذين يعارضون سوق المدفوعات القائمة على استخدام أمر مقيد بمدخلات متغيرة يعتبرونها أقل ضرراً بالبيئة، بينما اعتبروا المدفوعات المنفصلة عن الإنتاج والاستهلاك أقل ضرراً.

لقد دفعت دمشق بالفعل ثمناً سياسياً مقابل التراجع عن سياسات دعم الديزل والكهرباء غير المستدامة. وإعادة هذه السياسات إلى القطاع الزراعي لن تؤدي فقط إلى إلغاء الوفورات المالية التي تحققت، بل ستسرّع أيضاً من وتيرة استخدام المياه غير المستدام أصلاً في سوريا، وستبعث برسالة إلى المزارعين وإلى جميع الأطراف التي تراقب أداء الحكومة الانتقالية بشأن كيفية تعاملها مع الضغوط السياسية: وهي أن الإصلاح يتراجع عندما يواجه المعارضة. وبينما تبحث الحكومة السورية عن آليات لدعم قطاعها الزراعي الذي يسعى إلى التعافي، ينبغي أن تفضّل السياسات التي لا تشوّه الأسواق ولا تكافئ المزارعين على استهلاك المزيد من المياه أو الوقود أو العملات الأجنبية، وهي موارد لا تستطيع سوريا تحمّل المزيد من خسارتها.